علت وجود این همه قوانین مردستیز و زن سالار در قوانین ایران چیست ؟؟ قوانینی که خلاف شرع مقدس اسلام است !!!
۱_ در شرع مقدس اسلام مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد ( با حفظ شرایط مثلا تا سه ماه نزدیکی نکرده باشد ... ) و اصلا هیچ دلیل برای اینکار لازم نیست و رضایت زن شرط نمی باشد اما طبق قوانین ایران اگر مرد میخواهد زن خود را بی دلیل طلاق دهد باید به زن علاوه بر مهریه و نفقه که حق اوست ، نحله هم بپردازد حتی اگر ان زن استحقاق اجرت المثل نداشته باشد ( یعنی یا هیچ کاری در خانه شوهر انجام نداده یا اگر انجام داده بدون دستور شوهر بوده ) و پدر حقوق ایران ناصر کاتوزیان درمورد علت نحله گفته بود نحله به خاطر تاوان خسارات زن در اثر سو استفاده مرد از اختیار طلاق است !!! چه کسی گفته میشود کسی را به خاطر سو استفاده از حق مجازات کرد ؟ مگر زنان بابت سو استفاده از حقوقشان مثل نفقه و مهریه و وظیفه نداشتن برای کار خانه مجازات میشوند که مردان برای سو استفاده از حق طلاق خود مجازات شوند ؟؟ و طبق استفتایی که بنده از دفتر مراجع مختلف کردم نحله در اسلام شرعا مستحب هست بنابراین اجبار کردن مرد به دادن ان خلاف شرع است.
۲_ در شرع مقدس اسلام طبق فتاوای فقها اگر مهریه در عقد ذکر نشود ، برای زن مهرالمثل درنظر گرفته میشود خب این موضوع در قانون هم هست و مشکلی ندارد اما مشکل اینجاست که در شرع مقدس اسلام طبق فتاوای فقها ، اگر در خطبه عقد ذکر شود که مهریه به حکم مرد گذاشته شود ، در ان صورت مرد بعد از عقد هرچه قدر که دلش بخواهد میتواند به عنوان مهر زن قرار داده و به او پرداخت کند و رضایت زن شرط نیست اما اگر در خطبه عقد مهریه به حکم زن گذاشته شود ، زن بیشتر از مهرالسنه نمیتواند درخواست کند اما در قانون ایران ، زن در این حالت میتواند تا حد مهرالمثل طلب کند !! اجبار کردن مرد به دادن مهرالمثل در این حالت خلاف شرع است .
۳_ در شرع مقدس اسلام خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حرام شرعی است مگر موارد واجب شرعی یا ضروریات عقلی متوقف بر خروج از منزل در نتیجه طبق حکم شرع زن بدون اجازه شوهر حق اشتغال و تحصیل در خارج از خانه را ندارد اما میتواند ضمن عقد این موارد را شرط بگذارد که در ان صورت دیگر مرد نمیتواند مانع شود ( همان طور که مرد هم میتواند ضمن عقد شروطی بگذارد مثلا شرط خانه داری زن که در ان صورت زن بعد از عقد باید خانه داری را انجام دهد و وظیفه اش میشود و اجرتی هم ندارد ) یا اینکه مثلا زن قبل از ازدواج شاغل یا در حال تحصیل بوده و مرد با این امر مخالفی نکرده که طبق نظر برخی فقها همین هم به معنای شرط ضمن عقد است و تا زمان قرارداد زن در ان شغل ، مرد حق جلوگیری از ان شغل زن را ندارد خب تا اینجا مشکلی نیست اما مشکل اینجاست که قانون ایران این حق مرد را در قانون محدود به مغایرت شغل زن با مصلحت خانوادگی کرده مثلا اگر زن حتی قبل از ازدواج شاغل هم نبوده باشد و مثلا یک سال بعد از ازدواج بگوید میخواهم سرکار بروم ، مرد نمیتواند مانع شود مگر اینکه شغل خلاف مصلحت خانوادگی باشد در حالی که طبق فتاوای فقها از جمله رهبر معظم انقلاب و امام راحل (ره) این اختیار شوهر حق شوهر است و اصلا ربطی به خلاف مصلحت خانوادگی بودن یا نبودن ندارد همان طور که مطالبه حقوق زن توسط زن مثل مهریه و نفقه مشروط به مغایرت داشتن با مصلحت خانوادگی نیست و در شرع مقدس اسلام زنی که قبل از ازدواج شاغل نبوده بعد از ازدواج به هیچ عنوان بدون اجازه شوهر حق اشتغال در خارج از خانه را ندارد چه اشتغال زن با حقوق شوهر و مصالح خانوادگ

اسلام بر برابرى زن و مرد در کرامت ‌هاى انسانى تأکید فراوان دارد. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى و ارزشى براى زنان نسبت به مردان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است، به دلیل اختیارات بیش ترى که براى مردان قائل شده است تکالیف بیش ترى نیز به عهده مردان گذاشته باشد. احکام اسلام درباره مردان برخاسته از اعتقاد راسخ به قوامیت مرد و واقع بینی در تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد است. احکام اسلامی نه تنها حقوق طبیعی مرد را تامین کرده است، بلکه حافظ و نگهبان قوامیت او نیز هست و از دیگر سو متناسب با شرایط تکوینی زن و مرد، نظام خانواده و سیستم حقوقی آن دو را به نیکوترین شکل تنظیم نموده است.
فلسفه تفاوت هاى حقوقى زن و مرد و توجیه منطقى آن در گرو بیان پیش فرض ها و اصول موضوعه این تفاوت ها است.
پیش فرض هاى تبیین منطقى تفاوت هاى حقوقى زن و مرد:
1. اصولاً زن و مرد، به دلیل اشتراک در سرشت انسانى، از حقوق و تکالیف یکسانى برخوردارند ولى احیاناً به عنوان دو صنف از نوع انسان در نظر گرفته مى شوند و در این صورت، اختلاف حقوقى و تکالیف مطرح مى شود. پس زن و مرد، یک امر فرعى و استثنایى است.
2. این تفاوت هاى حقوقى، جنبه ارزشى نداشته و در کمال حقیقی انسان و قرب او به سوى خداى متعال نقشى ندارد.
3. بیشتر این اختلافات، ناشى از کارکردهاى ویژه زن و مرد در خانواده است، مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر و برادر زیرا بیشتر اختلافات حقوقى زن و مرد، به نظام حقوق خانواده بازمى گردد. هر چند برخى از اختلافات در حقوق اجتماعى، ناشى از ویژگى زن یا مرد بودن انسان است.
4. ریشه بسیارى از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق مرد در اسلام، ناشى از نگاه جزئى نگر به اسلام و حقوق مرد در اسلام است. اگر نظام حقوقى مرد، در مجموعه نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه مکتب و نظام حقوقى اسلام و آن هم در کنار سایر نظامات اجتماعى و سیاسى، اخلاقى و... اسلام مطالعه شود، پاسخ بسیارى از سؤالات، خود به خود روشن خواهد شد.
5. براساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى اوست. فلسفه بعضى تفاوت هاى حقوقى میان زن و مرد همچون الزام مرد به تأمین هزینه های زندگی و پرستاری بچه و برخى وظایف مثل تربیت بچه و در کل حضانت بچه، در راستاى اهتمام اسلام بر عنصر قوامیت مرد ارزیابى مى شود.
6. تفاوت هاى جنسیتى، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى، آن را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است چرا که همین تفاوت هاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاى حیات انسانى و اجتماعى و تحکیم پیوندها مى شود.(3) نادیده انگاشتن این تفاوت ها در پى ریزى مقررات حقوقى، به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد.
بنابراین، کاملاً منطقى است که بیان تفاوت ها در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود. در تعیین حقوق و تکالیف، بایستى با در نظر گرفتن موارد اشتراک، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت (البته نه هر تفاوت و به هر میزانى از تفاوت بلکه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود)، حقوق و تکالیف متمایز وضع شود. از این رو، نه مکلف شدن مردان به تکالیف اختصاصى، مصداق بارز ظلم و تحمیل معامله اجباری به مرد است و نه اعتبار برخى حقوق به تناسب همان تکالیف نشانه تبعیض بین زن و مرد و برترى دادن زن بر مرد است.
7. تلازم حق و تلکیف از یک سو و محرومیت و معافیت از سوى دیگر سبب برقرارى توازن حقوقى مى گردد. براى مثال، نسبت به تمکین، مرد داراى حق و زن عهده دار تکلیف است و متقابلاً نسبت به نفقه، زن داراى حق و مرد عهده دار تکلیف است و به دلیل وظیفه انفاق، تفاوت ارث مطرح مى شود، چون اگر هزینه مرد افزون شد، باید منبع درآمد او نیز، ازدیاد یابد و با حذف مرد (قتل یا صدمه دیدن)، محرومیت کسانى که از این حق محروم شدند، با افزایش دیه مرد جبران گردد.
8. توجه به این نکات، توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ریشه کن مى سازد زیرا ظلم یا در مقام اعطاى پاداش و کیفر است و یا پیش از آن در مقام داورى و تعیین پاداش و کیفر، و این هر دو به طور کلى و نیز در رابطه با موضوع بحث، نسبت به خداوند غیرقابل تصور است، فقط ظلمِ در مقام تعیین حق و تکلیف باقى مى ماند که با بیان بالا روشن شد که منتفى است.
خداى متعال این عدالت و توازن حق و تکلیف را با بهترین و کوتاه ترین عبارت، بیان کرده است: «براى زنان همانند حقوقى است که براى مردان بر عهده آنان است»(4).(5)
پی نوشت ها:
(1) محمد تقى مصباح یزدى، حقوق و سیاسى (جزوه پلى کپى)، ج 2، ص. 2100
(2) «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ... وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا»، (بقره (2)، آیه 221).
(3) شاید به همین دلیل است که خداوند متعال، هم به مردان و هم به زنان دستور مى دهد که هر کدام به آنچه که به او داده شده قانع باشد و آرزوى داشتن آنچه را که دیگرى دارد در سر نپروراند. (نساء (4)، آیه 32).
(4) «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، (بقره (2)، آیه 228).
(5) ر. ک: درسنامه فلسفه حقوق، صص 191-. 188